النائب العام المستشار طلعت عبدالله يعدُل عن استقالته
بعد تقديمه لاستقالته يوم الاثنين الماضي، والتي كان محدداً عرضها على مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد القادم، أعلن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قدّم طلباً يُعرب فيه عن العدول عن استقالته.
وعلى إثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ لبحث طلب عبدالله، وانتهى الاجتماع إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للنظر فيها طبقاً لقانون السلطة القضائية.
وكان النائب العام قد أعلن أنه تقدم بها تحت وطأة الضغوط وفي ظل ظروف غير عادية، وأنه لن يقبل أن تنجح مجموعة من أعضاء النيابة العامة بهذا الأسلوب الذي حدث معه في دار القضاء العالي، في إبعاد النائب العام عن منصبه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب بعده.
المستشار عبد الله لم يحضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى، الذي ناقش بصورة استثنائية طلبه العدول عن الاستقالة، وذلك استشعاراً منه للحرج، وحتى يقول المجلس كلمته وفق رؤيته وبحرية تامة.
وأثار نبأ العدول عن الاستقالة ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي احتفت يوم الاثنين بتخلي النائب العام عن منصبه، وتداولت عدد كبير من التعليقات الساخرة التي كان أكثر "يا استقالة ما تمت".
