جولولي | سويسرا تجمد مليار دولار من أموال حسني مبارك
  • شمس البارودي
  • كيم كاردشيان
  • عادل إمام
  • أبو بكر عزت
  • هيفاء وهبي
  • أنور إسماعيل
  • إسماعيل ياسين
  • سيرين عبد النور
  • شريهان
  • استيفان روستي
  • سعيد صالح
  • خالد صالح

القاهرة - Gololy

أعلن مصدر قضائي من لجنة استرداد الأموال، أن الاتحاد الأوروبي وافق على تجميد مليار و100 مليون دولار للرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته ورموز النظام السابق منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وذلك بناء على طلبات المساعدات القضائية التي قدمتها السلطات المصرية للاتحاد الأوروبي.

المصدر أضاف أن الاتحاد الأوروبي سيصدر قرارا بالموافقة على تجديد تجميد أموال الـ19 مسئولا الذي سبق وأنه تم تجميد أموالهم العام الماضي، ومن بينهم مبارك وأسرته وحبيب العادلي وغيرهم بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة يحيى جلال ولجنة استرداد الأموال.

وأضاف أن من بين تلك الأموال المجمدة مبلغ 750 مليون فرنك سويسري، قام النائب العام السويسري بتجميدها للرئيس المخلوع ومسئولي النظام السابق إلا أن السلطات السويسرية وبعض الدول التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت تسليم الأموال المجمدة لديها إلى مصر أو التدخل في قضايا غسيل الأموال المتهم مسئولي النظام السابق أو الاطلاع على تلك القضايا بعد أن تقدم دفاع المتهمين بطلبات إلى تلك الدول برفض تسليم تلك الأموال إلى مصر بحجة ما بها من اضطرابات سياسية وعدم استقرار والاعتداء على السلطة القضائية من قبل جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.

وأشار إلى أن دفاع المتهمين من مسئولي النظام السابق يبذلون قصارى جهدهم في محاولة فك حصار التجميد المستمر للأموال المهربة في بنوك دول الاتحاد الأوروبي، عن طريق تصدير معلومات خاطئة بأن مصر غير مستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بسبب المظاهرات وقطع الطرق، حتى يتبين للدول الأجنبية أن الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين المجمدة أموالهم أحكام سياسية وليست قضائية بحتة نتيجة ارتكابهم جرائم إهدار للمال العام والتربح وغسيل الأموال.

المصدر كشف أن هناك أسر عديدة من أسر مسئولي النظام السابق تحاول فك تجميد الأموال المهربة في بنوك الاتحاد الأوروبي ومنها عبلة فوزي زوجة رجل الأعمال أحمد عز أمين لجنة السياسات السابق لرفع التجميد عن أموالها في البنوك السويسرية، وأسر أخرى وكلوا محامين للإفراج عن الأموال المجمدة تحت زعم أنهم لا يملكون نفقات المعيشة، وأنهم يتعرضون لاضطهاد سياسي، وأنهم يتهمون القضاء المصري بأنه غير مستقل وأن أزواجهم يعانون داخل سجون غير آدمية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة تصدى اللجنة لتلك المحاولات.

وكشفت مصادر باللجنة أن المتهمين أنفقوا 150 مليون دولار على شركات المحاماة من أجل فك تجميد الأموال المجمدة ولم يفلحوا في ذلك، وأضاف أن الحكومة المصرية استعانت بـ9 مكاتب محاماة لتأكيد التجميد ونجحت هذه المكاتب في استمرار التجميد رغم الطعون ومحاولات فك التجميد من جانب المتهمين، حتى أنه تم إنفاق 19 مليون دولار من جانب محامي الرئيس المخلوع ونجليه في قضية غسيل الأموال ولم يفلحوا في الحصول على قرار بالتصرف في الأموال.



عدد التعليقات (0)

الاسم (مطلوب):

ما هو مجموع 4 + 2

السيرة الذاتية:

أخبار الرئيسية: