الإفراج عن برويز مشرف بكفالة 20 ألف دولار

وافقت محكمة باكستانية على الإفراج عن الرئيس السابق برويز مشرف، بكفالة في قضية عدم توفير الأمن الكافي لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007.

مشرف كان قيد الإقامة الجبرية في مزرعته على مشارف إسلام آباد منذ 19 أبريل، بعد اتهامه بالتآمر لقتل بوتو في هجوم بقنابل وأسلحة رشاشة في روالبندي عام 2007، وصرح مسئول المحكمة محمد إسلام جويا لوكالة الصحافة الفرنسية تأكد منح الجنرال مشرف بكفالة، من قبل محكمة مكافحة الإرهاب في بلدة روالبندي القريبة من إسلام آباد، وأضاف أن القاضي حبيب الرحمن أمر مشرف بدفع مليوني روبية "20 ألف دولار".

الكفالة لا تعني الإفراج التلقائي عنه، إذ أنه يواجه قضايا قانونية أخرى بشأن إقالته قضاة عندما فرض حالة الطوارئ على البلاد في 2007، وأصبح مشرف أول قائد سابق للجيش يعتقل، في مخالفة لعرف يجعل كبار قادة الجيش غير قابلين للمحاسبة حتى بعد تقاعدهم، لكن القائد الحالي للجيش ألمح إلى عدم رضا الجيش عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع مشرف، وفي30 أبريل أمرت محكمة لمكافحة الإرهاب بحبس مشرف أسبوعين على ذمة التحقيق، في اتهامات بعدم توفير الأمن اللازم لبوتو قبل اغتيالها عام 2007.

مشرف الذي تولى السلطة بين عامي 1999 و2008عاد إلى باكستان في مارس الماضي، بعد أن قضى نحو أربع سنوات في منفى اختياري، وسعى عند عودته للمشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت في 11 مايو، لكنه منع من الترشح بسبب دعاوى قضائية ضده، وبعيد حادثة اغتيال بوتو ألقت حكومة مشرف باللوم على زعيم طالبان الباكستانية بيت الله محسود، إلا أنه نفى أي علاقة له بمقتلها.