منع النائب العام الأسبق طلعت عبد الله من السفر

قرر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب منع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، من السفر، وإدراجهما على قوائم الترقب والوصول.

وذلك استعدادا لفتح التحقيق في الوقائع المتعلقة بوجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" بمكتبي النائب العام, والنائب العام المساعد، والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام وتشمل البلاغات محل التحقيق "وقائع تنصت واستغلال النفوذ".

المستشار هشام بركات النائب العام، سبق له أن تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، إثر اكتشافه بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت داخل مكتبه, ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب البلاغ بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.

وكان قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة سرية بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.