إحالة رشيد محمد رشيد وابنته إلى محكمة الجنايات

قرر المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا، الهاربان خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة يناير 2011 ، وذلك بمعاونة ابنته.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج.

وطالب جهاز الكسب غير المشروع بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة «رشيد» بما كشفت عنه التحقيقات حول جود جريمتي غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.