زلزال إداري في الرقابة بسبب هيفاء وهبي والمبدعون لـGololy: قيود جديدة
مستشار وزير الثقافة: ليس من حق اللجنة الرفض أو الموافقة على عرض الفيلم.
الدكتور سيد خطاب: اللجنة يزيد تعقيد الأمور وتكبيل الإبداع.
الناقد محمود قاسم: ما هي علاقة أعضاء اللجنة وقياداتها بصناعة السينما.
مخرج «بنت من دار السلام»: فيلمي لن يشاهده من هم أقل من 18 عاما.
بعد أزمة فيلم «حلاوة روح» أصدر وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب قرارا بتشكيل لجنة لوضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية وجاءت هذه اللجنة تمهيدا لإعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وقد أثار هذا القرار استياء المبدعين وصناع السينما والدراما والذين يروا أن هذه اللجنة تمثل قيودا جديدة على منظومة الإبداع وأن وجودها يزيد الأمر سوءا لأن هناك جهاز الرقابة وهو المعنى بمشاهدة الأعمال الفنية وتقييمها بالإضافة إلى وجود لجنة التظلمات والتي تم إنشائها بقانون وليس بقرار.
يقول الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ومقرر اللجنة إنها تضم خبراء في علم النفس والاجتماع والسينما لمشاهدة الأفلام وكتابة تقرير عنها ورفعه إلى القائم بأعمال رئيس الجهاز وتم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 362 لسنة 2014 وذلك لوضع تصور لإعادة هيكلة الرقابة لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوط بها حق المؤلف والأداء العلني ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية ولا يحق لها الموافقة على الأفلام أو رفضها وإنما تقدم تقريرا عن كل فيلم من خلال آثاره النفسية والمجتمعية وترفع التقرير إلى الرقابة التي يحق لها وحدها الموافقة على عرض الفيلم أو رفضه وهذه اللجنة لن تستمر بمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الجهاز وتعيين رئيس جديد.
وأشار الدكتور عبد الجليل أن مثل هذه اللجنة موجودة معظم دول العالم وهي قائمة على التصنيفات العلمية في دول العالم المختلفة لتكون مهمتها تقييم الأداء الحالي للرقابة ومتطلبات التطوير داخل الجهاز الرقابي على مستوى الأفراد وآليات العمل لحصر المشكلات ووضع مقترحات التي يمكن أن تكون أساسا لعمل لجنة إعادة الهيكلة الرئيسية عبر لجان فرعية سيتم تشكيلها فهي لجنة علمية لتحديد أُطر تستفيد منها الرقابة بعد هيكلتها مع التأكيد على أن هذه اللجنة ترتبط فقط بلجنة إعادة الهيكلة وليس لها تدخل من أي نوع في عمل الرقابة أو أي سلطة للموافقة على المصنف من عدمه أو التدخل بأي شكل من الأشكال في إجازته.
ويقول الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الأسبق لـGololy: «أنا شخصيا لا أعرف لماذا تم تشكيل هذه اللجنة وما هو دورها فإذا كان دورها رقابي فهل نحتاج إلى دور رقابي جديد؟ وما هو دور جهاز الرقابة إذا؟».
ويري الدكتور خطاب أن هذه اللجنة ستزيد من تعقيد الأمور أكثر وأكثر فكان عليهم تفعيل دور لجنة التظلمات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة المجودة بحكم القانون وكفانا تشكيل لجان ويتساءل إذا لم يكن لهذه اللجنة قرارا في المنع والمنح كما يقولون فما هي صلاحياتها وإذا لم يكن لها صلاحيات فلماذا أنشأت؟ أم المسألة هي تشكيل لجان فقط؟ ففي الوقت الذي فيه نسعى لتوسيع المساحة أمام الإبداع نجد قرارات وتشكيل لجان والتي ستعمل على الرجوع بصناعة السينما إلى الخلف.
وبغضب شديد بدأ الناقد محمود قاسم حديثه قائلا: «إذا أردت أن تفسد أي شيء فعليك بإنشاء لجان» فهذه اللجنة لا تصلح ولكنها ستفسد السينما وصناعتها إذا استمرت فهم يقولون أنها لتحديد المرحلة العمرية التي ستشاهد العمل الفني هذه المهمة من صميم دور الرقابة على المصنفات الفنية فهي تضع لافتة «للكبار فقط» على العمل الذي لا يصح أن يشاهده الأطفال فما هو الجديد الذي ستأتي به هذه اللجنة؟ فبالرغم أنه يتم وضع هذه اللافتة إلا أنه لا يتم تنفيذها في دور العرض.
وأشار قاسم إلى أن السينما لا تحتاج لجان ولكنها تحتاج تطوير والعمل على دفعها وعودتها من جديد فما هي «العبقرية» في إنشاء هذه اللجنة؟ وما علاقة قياداتها بصناعة السينما ؟
من ناحيته قال المخرج طونى نبيه مخرج فيلم «بنت من دار السلام» إنه حصل على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية بعرض الفيلم ولكنه فوجئ باللجنة المجتمعية التي شكلها وزير الثقافة تطلب مشاهدة الفيلم قبل عرضه على الجمهور لتقييمه وعمل تقرير عنه فأعطاهم الفيلم وتركهم ولكنه لم يتلق حتى الآن ردا رسميا من هذه اللجنة ولكنه علم بأن الفيلم تم تصنيفه لمن هو أكبر من «18» عاما.
