ظهور تسريبات تدين نيكولا ساركوزي

يبدو أن مشكلة تورط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في قضية فساد، قد تفاقمت، وذلك بعد تسريب محادثات هاتفية جديدة يبدو فيها أنه يعرض المال على قاض مقابل خدماته.

ساركوزي الذي اتهم قبل أسبوعين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية تتعلق بحملته الرئاسية عام 2007، يؤكد أنه ضحية مكيدة، كما اتهم أعداءه باستغلال القضاء لنسف احتمالات عودته إلى السياسة.. لكن بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية لتسجيلات أحاديث هاتفية مع محاميه تييري هيرزوج المتهم بدوره، نقل عن ساركوزي قوله: سأساعده "القاضي".. سأرتب أوضاعه، مضيفاً اتصل به اليوم وقل له أني سأرتب الأمر، أنا ذاهب إلى موناكو وسألتقي الأمير ألبير.. وأفيد أن هذه المحادثات جرت في فبراير من العام الجاري عبر هاتف محمول يعود إلى ساركوزي البالغ 59 عاماً والذي تم شراؤه باستخدام اسم مستعار.

محامي ساركوزي بيار أييك، رفض التعليق رداً على التسريبات الجديدة، وهي الأخيرة في سلسلة معلومات جديدة كشفت بخصوص ساركوزي منذ مغادرته السلطة.. حيث اتهم القاضي الذي تدور حوله القضية جيلبير أزيبير بتسريب معلومات حول فضيحة التمويل السياسي المستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بالمليارديرة صاحبة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور.

ساركوزي قال لمحاميه، في مقتطفات أخرى: إنه سيلتقي في ذاك اليوم بوزير الدولة "رئيس الوزراء" في موناكو ميشال روجيه وسيبقيه على اطلاع حول ما يجري.. لكن الصحيفة أشارت إلى أن السلطات تعتقد أن ساركوزي اكتشف أن هاتفه السري يخضع للتنصت وقرر ألا يسعى لتعيين القاضي في المنصب.

وأضافت أن روجيه أكد للسلطات أن ساركوزي حادثه يوم تسجيل الاتصال الهاتفي لكنه لم يتطرق إلى رغبة أزيبير في توليس رئاسة سلك القضاء في موناكو.

ويسمع صوت هيرزوج الذي يواجه تهم الفساد نفسها مثل موكله في التسجيلات مؤكداً لساركوزي أن القاضي "يملك معلومات غير منشورة" حول تحقيق بيتانكور وأنه "بذل جهداً هائلاً ليساعدهما.

وبموجب القانون الفرنسي لا يجوز الوعد بتقديم منصب عام كخدمة سواء حصل عليها الشخص المعني في النهاية أم لا.

ساركوزي أكد بعد اتهامه على أن التخلي عن السياسة غير وارد بالنسبة له، مؤكداً أنه لن يقرر ما إذا كان سيترشح لرئاسة حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية قبل أغسطس أو سبتمبر.