خيرت الشاطر

سياسي ورجل أعمال مصري، اسمه بالكامل محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ولد في محافظة الدقهلية في 4 مايو 1950، متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات وستة عشر حفيداً شغل خيرت الشاطر منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الأخوان في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف والنائب الأول للمرشد العام الحالي محمد بديع، قرر مجلس شورى الجماعة ترشيحه لرئاسة الجمهورية 2012 عقب خلافات سياسية بينها وبين المجلس العسكري حول إقالة وزارة الجنزوري وذلك يوم 31 مارس 2012، فقدم استقالته عن منصبه في الجماعة من أجل الترشح للرئاسة مسيرة الشاطر بدأت منذ تخرجه من كلية الهندسة جامعة المنصورة، حيث عمل معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بالكلية حتى عام 1981 حيث أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981 عمل الشاطر بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك، وبدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966، وانخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967 شارك خيرت الشاطر في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، وارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974، ثم تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا, وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية تعرض خيرت الشاطر للسجن ست مرات، أولها في عام 1968م في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً والمرة الثانية في عام 1992م ولمدة عام فيما سمي بـقضية سلسبيل، ثم اعتقل في 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية، واعتقل أيضا في عام 2001م لمدة عام تقريبًا وفي 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر علي القضاء المدني الذي برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006، ثم أحيلوا بأمر من محمد حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية حيث حكم عليه بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتم مصادرة أمواله