أول تعليق لزاهي حواس بعد اتهامه في قضية فساد بـ30 مليون يورو

بعد اتهام النيابة الإدارية له بالتورط في تهمة فساد تقدر قيمتها بـ 30 مليون يورو، علق الدكتور زاهي حواس مبديا استياءه الشديد، ونفى هذه الاتهامات تماما.

الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، قال: إن الاتهامات الموجهة إليه بهذا الشأن عارية تماما من الصحة، وإن القرض الذي وجهت النيابة إليه هذا الاتهام بسببه تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري.

وردا على اتهامه بتعمد عدم عرض العقد الذي أبرم بين الآثار والشركة المنفذة للمشروع الممول بهذا القرض، قال حواس: إنه لا يوجد أي مانع قانوني من عدم عرض مثل هذه العقود على مجلس الدولة لأنها "عقود نمطية" عبارة عن "صيغة موحدة" يتم التعامل بها مع جميع الشركات العاملة بمثل هذه المشاريع، وقد سبق وعرضت مثل هذه العقود على مجلس الدولة ووافقت عليه.. مؤكدا أن مجلس الدولة بنفسه أقر بصحة هذه العقود حينما أرادت وزارة الآثار الاستفادة من هذه القرض بعد رحيله عن الوزارة.

كانت النيابة الإدارية قد أصدرت بيانا قالت فيه: إن زاهي حواس تورط أثناء توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في قضية فساد بلغت قيمتها 30 مليون يورو، وتسبب في إهدار المال العام، إلا أن منصبه في هذه الفترة حال دون مساءلته قانونيا، مؤكدة أن المخالفات وقعت خلال إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو، لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر.

البيان أضاف أن حواس قام بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار، وشركة "ديفيكس" على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات، وتبين من التحقيقات، عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وعدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات، مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبالغ مالية تقدر بـ160 ألفا، وهى الاتهامات التي نفاها حواس جملة وتفصيلا.. وفقاً لما نشر بـ"اليوم السابع".