أول تعليق لريهام سعيد على تأييد حكم منع ظهورها في الإعلام

أيدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرار منع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.

ريهام سعيد أعادت نشر حيثيات الحكم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت بقولها: "أنا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ أمال ازاي اسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبيه و حب الناس جه منين؟ والتبرعات الضخمه كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ و حلقات تحيا مصر و الملايين الي اتعالجوا و الحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير اوي دي كانت ايه ؟ و الناس الي كانت بتحاول تقلدني".

وأضافت: "أنا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد.. الافتراء والتشويه الباطل والكوسه مش عايزة أرجع ومش هارجع بس غير أني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي واحنا في وقت ابتلاء ربنا على الظالم والمفتري حسبي الله ونعم الوكيل.. حقي راجع بحق لا الله الا الله راجع".

وجاءت حيثيات تأييد الحكم كالآتي: “أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط”.

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

حيث وجدت المحكمة أن القرار الصادر بمنع ظهور ريهام سعيد في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، جاء بناء على كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

كما استند قرار نقابة الإعلاميين، إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال ريهام سعيد لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة .

وخلت أوراق الدعوى مما يفيد قيد ريهام سعيد، بجداول نقابة الإعلاميين أو حصولها على تصريح مؤقت بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لما تطلبته المادة (19) من قانون نقابة الإعلاميين، وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ويغدو هذا الطلب والحالة هذه خليقا بالرفض.