تأجيل دعوى الطيار الموقوف ضد محمد رمضان

قررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية تأجيل الدعوى القضائية المقامة ، من أشرف أبو اليسر ، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتي طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التي لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التى التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسئول عن قيادتها إداريًا لجلسة 7 مايو لسند الوكالة وأصل الصحيفة.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر،  قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني، لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة،  أجلت الدعوى رقم 119 لسنة 2020،  المقامة من المحامى مجدي حلمي،  وكيل الطيار أشرف أبو اليسر،  ضد الفنان محمد رمضان ، والتي يطالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به،  جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التي يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر،  مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة،  لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة مع موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"،  مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي،  ضد الفنان محمد رمضان،  والطيار أشرف أبو اليسر،  والذي قيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام والذي تضمن قيام الفنان محمد رمضان بانتهاج سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الانتقال والملاحة الجوية،  وتعريض سلامة الطيران للخطر،  وذلك من خلال قيامه بقياد طائرة دون الحصول على شهادات تؤهله لذلك،  ومزاولة نشاطًا من أنشطة الطيران المدني دون الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك،  وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري،  وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني،  وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.